الأسئلة المتداولة في مجال العقوبة الشديدة

يمكنك ذلك من خلال رمز الشيفرة التي توجد داخل الظرف و التي يمكنك الحصول عليها من مركز البريد بشكل شخصي بناء على رقمك التركي الوطني المجود في الهوية الشخصية. و بالدخول الى موقع الحكومة التركية و عنوانها البريدي الالكتروني يمكن لك الوصول الى كافة المعلوات الشخصية والدعاوى.

مع الاسف. من الناحية الشخصية. لا يمكننا الوصول الى معلومات القضية عن طريق الانترنت.

من اجل هذه الغاية يجب ان تكون عضوا في او يا ب. المحامي بامكانه الحصول على معلومات قضية موكله.

في الحالة العامة لست مجبرا على أن يوجد معك محامي

ومع ذلك، عند الضرورة، فأنه من المفيد الاستعانة القانونية  من الذين اختاروا لأنفسهم مهنة المحاماة و لديهم الخبرة و العلم هذا الموضوع. في مواجهة جريمة ما يحق للشخص توكيل محام و عدم التكلم إلابوجود محاميه و نذكر بأنه في حال لم يكن لديك القدرة المادية من أجل توكيل محام يمكنك طلب تعيين محام. في الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشر 18 و تكون عقوبتها كحد أقصى 5 سنوات و ما فوق يتوجب وجود محام أثناء التحقيق و المحاكمة

يجب على الشخص الذي يريد توكيل محام  أن تراجع الكاتب بالعدل مصطحبا معه هويته الشخصية و يجب أن يعرف الرقم الطني التركي للمحامي الذي سوف يوكله و اسم نقابة المحامين المسجل فيها و عنوان المحامي.

بالنسبة لموضوع عدد المحامين الذين يحق لك توكيلهم لا يوج قانون يحدد ذلك العدد. لكن، في حال كنت قد اتفقت مع محام فيجب عليك أخذ موافقة خطية أو تفويض من هذا المحامي من أجل توكيل محام أخر جديد في نفس القضية.

في البداية، عند الابلاغ عن ارتكاب جريمة ما تبدأ التحقيقات بجمع المعلومات عنها.

في نهاية التحقيق، و في حال وجدود أدلة كافية للاتهام  يقموم النئب العام في الجمهورية بتنظيم لائحة الإدعاء و فتح الدعوى. و في حال ثبوت عكس ذلك يعطي القرار بمنع المحاكمة. و في نتيجة المحاكمة في الدعوى المفتوحة، يمكن الطعن في القرار الصادر. يكمن الطعن لاحكم الصادر بعقوبة الحبس لمدة خمسة عشر عام وما فوق مباشرة، تأتي الدعوى الى رئيس النيابة العامة التمييزية أولا. ينظم  رئيس النيابة العامة التمييزية التبليغات المتعلقة بهذه الاضبارة و يرسلها  الى دائرة النقض المختصة. تقوم المحكمة المختصة مكانيل بتصديق القرار أو نقضه  القرا المصادق عليع يصبح قطعيا. أما القرار المفسوخ فيعاد مع الاضبارة الى المحكمة من أجال اعادة المحاكمة. يحق  لرئيس النيابة العامة التمييزية الاعتراض على قرار المحكمة القاضي بالتصديق أو الفسخ. يمكن للمحكمة المختصة مكانيا رد الاعتراض. 

يتم ترتيب الدعاوى التي تم الطعن فيها بالنقض حسب التسلسل الرقمي و تحفظ في الأرشيف و خلال فترة الطعن يتم تصنيفها بداية حسب حالتها و طبيعنها تبعا للازدحام في  القسم أو الدائرة المختصة يمكن أن تستنغرق من 5-6 أشهر و حتى 2 – 3 سنوات.

التوقيف، من أجل سريان مدة التنقادم، يجب أن تكون محمكة النقض قد تفحصتها و تم قبولها مسبقا.  

وفقا لما نصت عليه المادة 101 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجوز لقاضي صلح الجزاء اصدار قرار توقيف المتهم في مرحلة التحقيق. وهذا يعني أن قريبك قد حضر أمام قاضي صلح الجزاء و تم توقيفه من قبل القاضي. و يمكن الاعتراض على قرار التوقيف.

بالنسبة لمدد التوقيف و حسب ما ورد في  المادة 102 من  قانون أصول المحاكمات الجزائية، سنة واحدة على الأكثر في الأمور التي تقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات (يمكن تمديدها الى 3 سنوات في حال الضرورة) أما في الأمور التي لا تقع ضمن اختصاصها يجوز سنة واحدة على الأكثر ( يجوز تمديدها لستة أشهر أخرى في حال الضرورة, و بناء على ذلك فإن الدعوى فلا تسقط لمجرد سبب مضي المدة، و لا يخلى سبيله. و لكن وفقا للمادة 108 من  قانون أصول المحاكمات الجزائية على قاي الصلح الجزائي كل ثلاثين يوم أن يقرر ضرورة تمديد فترة التوقيف أم لا سواء من تلقاء نفسه أو بناء على الطلب.  

فقا للمادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التركي. المسؤولية الجزائية شخصية، و في الحادثة التي ذكرتها، تم فتح الدعوى الجزائية بحق المستأجر بجرم استخدام المياه تهريبا وفق القانون. و لهذا السبب و طالما أن والدك لم يقم باستجرار الماء تهريبا فلا يجوز اشراكه في الجرم و لا تفتح بحقه الدعوى.   

بناء على ما بينته المادة 50 من  قانون أصول المحاكمات الجزائية، عقوبة الحبس للمدد القصيرة (وفقا للمادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي التي تتضمن عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة كحد أقصى) و في حال توفر الشروط الأخرى التي حددنها المادة يمكن تحويلها الى غرامة مالية قضائية أو تحويلها إلى خيارات أخرى. و بما أن عقوبتك أكثر من سنة واحدة فلا يمكن تحويلها الى غرامة مالية.

فيما يبدو، أن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية. و تقول أنه لايوجد أدلة كافية في الاضبارة. وفقا للمادة 308 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يمكن لك أن تتقدم شخصيا أو بمساعدة محام  بطلب اعتراض أمام النائب العام التمييزي للجمهورية.

بناء على ما بينته المادة 135 من القانون رقم 657 للعاملين في الدولة، فإن العقوبة المفروضة من قبل السلطة التأديبية تخضع للاعتراض خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغه و ذلك أمام لجنة التأديب في المؤسسة.

و يمكنك تقديم الطلب بطريقة أخرى، بفتح دعوى أمام المحكمة الادارية. و فقا للمادة السابعة من قانون أصول المحاكمات الادارية، مدة تقديم الدعوى لدى القضاء الاداري، هي 60 ستون يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء التحقيقات بالادانة و تبيلغك القرار الأخير.

كما هو من الممكن سلوك الطرق لمذكورة بنفسك كذلك يمكنك الاستعانة بمحام.